بين شركة ليما وشركة مياهنا

عندما تسلمت شركة ليما الفرنسية إدارة مياه عمان قبل عدة سنوات شعر سكان العاصمة بالفرق الكبير بين الخدمة التي كانت تقدمها وزارة المياه وبين خدمة الشركة الفرنسية فقد كانت بعض الخطوط المكسورة تظل أسابيع عديدة وهي تصب المياه النظيفة في الشوارع مع أن بعض المواطنين يبلغون سلطة المياه عنها ولا يأتي أحد لإصلاحها لكن بعد أن أصبحت الشركة الفرنسية هي المسؤولة أصبحت ورش هذه الشركة والتي تتكون من نفس موظفي سلطة المياه تعمل ليل نهار وجميع مواطني عمان يشهدون على ذلك وأي مواطن يقدم شكوى عن طريق الهاتف يكون موظفو الشركة عنده بعد ساعتين أو ثلاث ساعات ليعالجوا شكواه .

بعد إنتهاء عقد الشركة الفرنسية أنشأت وزارة المياه شركة أردنية أسمتها شركة مياهنا لتقدم نفس خدمات الشركة الفرنسية وفي البداية كانت خدمات هذه الشركة توازي خدمات الشركة الفرنسية لكن بعد عدة أشهر بدأت هذه الخدمات تتراجع وتتراجع وعادت حليمة لعادتها القديمة وصار المواطن يقدم الشكوى ولا أحد يسمعه أو يحضر لمعالجة مشكلته ويظل هذا المواطن يقدم الشكوى تلو الشكوى بدون فائدة وعندما يحاول الإتصال بأحد مسؤولي هذه الشركة إما أنه لا يجد أحدا أو أنهم يرفضون التحدث معه .

المياه تصل إلى أحياء عمان مرة واحدة في الأسبوع وأحيانا تكون هناك مشكلة لدى بعض المواطنين في الأنابيب أو الساعة فقد تكون مسدودة بالأتربة أو الرمال والساعة مختومة بخاتم شركة مياهنا وإذا ما حاول هذا المواطن فك الساعة وتنظيفها فإنه يعرض نفسه للمساءلة والغرامة المالية ولا سبيل أمامه إلا تقديم شكوى لقسم الشكاوى في الشركة والمفروض أن يأتي الموظف الفني بسرعة ليقوم هو بتنظيف الساعة لكن هذا الموظف لا يأتي ويضربون بشكواه عرض الحائط وينتهي ضخ المياه ولا يعبيء خزاناته وإذا لم يملأ المواطن الخزانات الخاصة به يضطر إلى اللجوء للصهاريج التجارية وهذه الصهاريج تكلف مبالغ كبيرة وفي معظم الأحيان لا تكون مياهها نظيفة فيقدم شكوى ثانية وثالثة وكل هذه الشكاوى تذهب أدراج الرياح .

لقد اتصل عدة مواطنين بهذه الزاوية وهم يشكون بمرارة من ترهل شركة مياهنا وعدم تجاوبها مع المواطنين وعدم التجاوب هذا ينعكس سلبا عليهم لأن أي منزل في الأردن لا يمكنه الإستغناء عن المياه ولا نعتقد أن تلبية الشكوى يحتاج إلى وقت وجهد كبيرين فالموظف الذي يأتي لا تحتمل معه معالجة الساعة أكثر من عشر دقائق وهو قادر على مساعدة عشرات المواطنين كل يوم .

شركة مياهنا تتقاضى على فاتورة المياه ضريبة اسمها الضريبة المضافة وقيمتها كبيرة نسبيا والمواطن يدفع هذه الضريبة رغم أنفه مع أنه لا يعرف ماهية هذه الضريبة المضافة وهذه الشركة تقوم بقطع المياه عن أي مواطن يتأخر بالدفع .

إذن من حق المواطن أن تصله المياه يوم الدور المخصص لمنطقته ومن حقه أن يأتي موظفو الشركة إذا ما قدم شكوى لمعالجة هذه الشكوى ، أما إذا بقي الحال على ما هو عليه فلتعيد وزارة المياه الشركة الفرنسية التي مع الأسف لم نتعلم منها خلال فترة إدارتها لمياه عمان